ادامه نفقه
باسلام حضور همکاران گرامی ادامه مطلب نفقه به شرح ذیل می باشد :
نفقه زن :
برابر ماده 1106 قانون مدنی « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است وبه موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند ودر صورت لزوم از طریق مدنی وکیفری اورابرای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد .
مفهوم نفقه زن :
ماده 1107 پیشین قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرر می داشت : «نفقه عبارت است از مسکن والبسه وغذا واثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم درصورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج اوبه واسطه مرض یانقصان اعضاء »چنانچه ملاحظه می شود ، ماده مذکور فقط مسکن وپوشاک وخوراک واثاثه خانه وخدمتگزار را ذکر کرده واز سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است ، مانند هزینه دارو ودرمان و... سخنی نگفته بود ولی هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد ، جزو نفقع است ومرد باید آن را برای زن فراهم کند از کلمه احتیاج که در ذیل ماه بکار رفته بود نیز این معنی قابل استنتاج است .به هر حال در نفقه ، چنانچه از ماده 1107 قانون مدنی برمی آید ، وضعیت واحتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد .پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد ، شوهر به ناچار باید وسایل زندگی اورا ، آنچناکه شأن ووضع اجتماعی وخانوادگی او اقتضاء می کند ، فراهم آورد
ماهیت حق زن برنفقه :
مقصودازماهیت یا طبیعت حق زن برنفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یافقط اذن درانتفاع( منفعت ) به زن داده شده واو می تواند از آن استفاده کند اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می تواند درآن تصرفات مالکانه انجام دهد ، چنانکه آن رابفروشد یاببخشد : ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد ، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت .
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر وعرف وعادت که مفسر اراده است رجوع کرد :ونیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق با عرف وعادت است می تواند مارا در این خصوص یاری دهد .برای تشخیص طبیعت حق زن برنفقه باید بین اموال مصرف نشدنی که باانتفاع از آنها عین نابود می شود واموال دیگر فرق گذاشت .در مورد اموال مصرف شدنی می توان زن را مالک آنها تلقی کرد اگر زن صرفه جویی کرده وقسمتی از این اموال را نگاهداشته باشد می تواند هر گونه تصرفی درآن بنماید .
اما اموالی که با انتفاع ازآنها عین نابود نمی شود ، مانند مسکن ، اثاثه خانه ، لباس ، کفش وغیر آن ، همه این اموال از نظر عرف وعادت واراده شوهر یکسان نیستند درمورد مسکن واثاثه خانه معمولا شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد وبه اصطلاح فقهای امامیه ، مقصود امتاع است نه تملیک ؛ پس این اموال به مالیکت زن درنمی آید .ازاین رو شوهر هر لحظه می تواند آنها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند .در مورد لباس وکفش وامثال آن ، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند
به نظر می رسد در عصر ما، به موجب عرف وعادت ، دادن این گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است .اراده شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد این اشیاء را به زن خود تملیک کند ، نه آنکه مالکیت آنها رابرای خود حفظ نماید وفقط اذن انتفاع به زن دهد ، مگر اینکه شوهر صریحا قصد خودرا برای عدم تملیک اعلام دارد .
ويژگيهاي نفقه :
- نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجبالنفقه است، زيرا پدر و مادر در مقابل فرزند تكليفي ندارند درحالي كه زن در برابر شوهر تكليف دارد.
- تقدم نفقه بر ساير ديون
- شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدين است، اما اگر زن استقلال مالي نيز داشته باشد، مستحق نفقه است.
- نفقه گذشته زن دين است و مرد بايد بپردازد.
- نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج
در مدت فاصل ميان عقد و انجام ازدواج، نفقهاي به زن تعلق نميگيرد، مگر اين كه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري كند كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه است. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت كند يعني يا بايد به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، 3 برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام كند يا اين كه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديهاي تنظيم كند. همچنين به زني كه بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه كند، نفقه تعلق ميگيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد.
ضمانت اجرايي عدم پرداخت نفقه:
ضمانت اجرای مدنی تفقه در مواد 1111 و 1112 و 1129 قانون مدنی وبند 2 ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده مقرر شده است طبق ماده 1111 زن می تواند در صورت استنکاف شوهر ازدادن نفقه به دادگاه رجوع کند ؛ دراین صورت دادگاه میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد وهرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او وعدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد ، زن حق طلاق خواهد داشت بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی ودیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تادیه نفقه است .
شكايت كيفري
زن در يك برگ عادي شكايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه ميدهد. در اين صورت به شكايت وي خيلي سريع رسيدگي ميشود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزيري محكوم خواهد شد. لازم به ذكر است نفقه حال از طريق شكايت كيفري قابل مطالبه است و نفقه گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است. ماده 642 قانون مجازات اسلامي ميگويد: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع كند، دادگاه او را از 3 ماه و يك روز تا 5 ماه حبس محكوم ميكند. ادامه دارد ...