.:: نشریه دفترداری نوین ::.

طبق ماده 65 قانون محاسبات عمومي كشور:

    كليه دستگاههاي اجرايي كشور مكلفند جز در مواردي كه بموجب قانون و يا ساير قوانين  مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصرا از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك داير بر:

ا- انتقال وجه به حساب بانكي ذينفع

2-پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او

3-حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام او پرداخت محسوب ميگردد

تذکرات مهم:

1- حتي المقدور سعي گردد پرداخت وجه به فروشندگان و ساير افراد ذينفع از طريق چك صورت پذيرد بنحوي كه حواله كرد چكها نيز خط زده شود و بر روی چک با  مهری به عبارت (این چک فاقد پشت نویسی میباشد)ممهور گردد.

2- صدور چک در وجه حامل از سوی دستگاههای دولتی ممنوع بوده لذا واحد های آموزشی نیز تحت هیچ شرایطی نباید نسبت به صدور چک در وجه حامل اقدام نمایند.

3- صدور چك به نام افراد ثالث( مانند خدمتگزار و غيره ) كه ربطي به معامله با مدرسه را ندارند به عنوان واسطه جهت پرداخت به ذينفع اكيدا خودداري گردد.